اجرای قانون اساسی، میثاق خونین انقلاب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور یافت این خواست اساسی را که استقلال ، آزادی و انقلاب اساسی است را مشخص کرده است.(1)
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‌ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. مکتبی که در آن حقوق برابر برای تمام آحاد کشور است، که مردمان به راحتی حق خود را از زورگویان بستانند و ترس و واهمه از آزادی و استقلال جانی و مالی و معنوی خود نداشته باشند.

قسمتی از نامه سیاسیون مهضت ملی برای اجرای قانون اساسی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا
یک سال از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این میثاق خونین انقلاب ما می‌گذرد؛ میثاقی که برای تحقق آرمان‌های مقدس شهدای حماسه‌‌آفرین انقلاب یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بسته شد و اینک آنان شاهد چگونگی استقرار و استمرار خون‌های خویش‌اند. در این قانون اساسی اعتقاد به جمهوری اسلامی و حفظ حیثیت اسلام و تکیه به معنویت بیشتر از تکیه به قدرت مبنای تدوین منشوری شده است که بتواند بیانگر عدالت و آزادگی اسلام در جهان باشد.

در این قانون اساسی، «نظام جمهوری اسلامی بر پایه اعتقاد به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی» پایه‌گذاری شده است.

در این قانون اساسی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی با استفاده از مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان، تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی به عنوان رئوس برنامه و تکالیف دولت جمهوری اسلامی شناخته شده است.

در این قانون اساسی تصمیم‌گیری و اداره امور کشور به عهده شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر آن‌ها گذاشته شده است که اعضای آن‌ها را مردم انتخاب می‌کنند.

در این قانون اساسی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان فعالانه در ساختن جامعه نمونه اسلامی مشارکت می‌نماید.

در این قانون اساسی، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به بهانه استفاده از آزادی، به استقلال ما خدشه وارد آورد و یا به نام حفظ استقلال، آزادی‌های مردم را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.(2)

در این قانون اساسی، تمام مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون اجازه دهد. تفتیش عقاید ممنوع است. نشریات و مطبوعات آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی آزادند مشروط بر آنکه اصول استقلال، آزادی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است مگر آنکه مخل به مبانی اسلام باشد.

در این قانون اساسی هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت باید موضوع اتهام و دلایل آن کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده او به مراجع قضایی ارسال و مقدمات محاکمه وی در اسرع وقت فراهم شود. دادخواهی حق مسلم هر فرد است. در دادگاه‌ها همگان می‌توانند وکیل مدافع داشته باشند. تعیین مجازات و اجرای حکم و حدود و تعزیرات باید پس از ثبوت جرم در دادگاه صالح به موجب قانون باشد. شکنجه و هتک حرمت زندانی و متهم ممنوع است.

حق از آن ملت است

در این قانون اساسی حق حاکمیت از طریق قوای مقننه، مجریه، قضائیه اعمال می‌شود و این حق خداداد و از آن ملت است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. قوای سه‌گانه متشکل از یکدیگرند و اعمال قوه قضائیه توسط دادگاه‌های صالحه صورت می‌گیرد. محاکمات، علنی است و رسیدگی به جرایم سیاسی باید در محاکم صالحه با حضور هیات ‌منصفه به عمل آید. احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد.

در این قانون اساسی در قبال سهل‌انگاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و تعدیات دولتمردان، نهادهایی از قبیل کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مراجع تظلم از هیات حاکمه پیش‌بینی شده است.

قانون اساسی، میثاق مردم و حکومت است و همان‌گونه که حکومت از مردم انتظار و توقع قبول حاکمیت خویش را دارد، متقابلا نه فقط باید به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم احترام بگذارد بلکه باید با تمام قوا و امکانات موجبات تامین و اعمال و ضمانت اجرای آن‌ها را فراهم آورد و از نقض این اصول جلوگیری کند (اوفو بالعقود).

پی نوشت:
1- قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2- بقای حاکمیت در اجرای صادقانه قانون اساسی است، سایت تاریخ ایرانی